فرضت الولايات المتحدة قيودًا جديدة على برامج الدراسة في الخارج لحاملي تأشيرة F-1، حيث أصبح الحد الأقصى للمشاركة في هذه البرامج أقل من خمسة أشهر. هذه السياسة، التي تم تطبيقها بدءًا من 27 أغسطس، أُدخلت كجزء من تغيير في توجيهات الهجرة، ما أثار انتقادات واسعة من مؤسسات تعليمية ودعاة التعليم الدولي.
التغيير وتأثيره
لطالما كان هناك قاعدة “الغياب لمدة خمسة أشهر”، ولكنها لم تكن تُطبَّق سابقًا على الطلاب المشاركين في برامج الدراسة بالخارج طالما أنهم مسجلون في مؤسسات أمريكية. التغيير الجديد يفرض على الطلاب العودة إلى الولايات المتحدة إذا تجاوزت برامجهم المدة المحددة، مما يعرض وضعهم الأكاديمي وتأشيراتهم للخطر.
وفقًا لـ مايك ماجي، رئيس جامعة مينيرفا:
“العديد من الجامعات الأمريكية تقدم برامج دراسة في الخارج أطول من خمسة أشهر. هذا التغيير يقيد الطلاب الدوليين من الاستفادة من هذه الفرص القيمة.”
جامعة مينيرفا، التي تعتمد نهجًا فريدًا في الدراسة العالمية، تواجه تأثيرًا كبيرًا، حيث تم استدعاء 150 طالبًا حاليًا من أوروبا إلى الولايات المتحدة للحفاظ على وضع تأشيراتهم.
تحديات الطلاب والمؤسسات
أثرت السياسة بشكل مفاجئ على الطلاب الذين خططوا لمساراتهم الأكاديمية والمهنية وفقًا للقواعد السابقة، ما يهدد أهليتهم للحصول على فرص العمل المرتبطة بتأشيرة F-1، مثل برنامج التدريب العملي الاختياري (OPT).
دعت جامعة مينيرفا إلى إعادة النظر في هذه السياسة، مشيرة إلى أنها تتعارض مع التزام الولايات المتحدة بالشراكات التعليمية العالمية وتنوع الطلاب. كما دعت إلى فترة سماح للطلاب الحاليين لتعديل خططهم دون فقدان وضع التأشيرة.
آثار طويلة الأجل
بالإضافة إلى التأثير المباشر على الطلاب، حذرت المؤسسات التعليمية من أن هذه التغييرات قد تقلل من تدفق المواهب الدولية إلى الولايات المتحدة، ما يضعف التنوع والشراكات التعليمية العالمية.
واختتم ماجي بالقول:
“نأمل أن يكون التأثير على الطلاب نتيجة غير مقصودة، ونسعى للحصول على دعم من صناع القرار لإعادة النظر في هذه السياسة.”
الخلاصة
يواجه التعليم الدولي في الولايات المتحدة تحديًا جديدًا مع هذه القيود، ما يثير تساؤلات حول مستقبل الشراكات العالمية ودور الولايات المتحدة كوجهة تعليمية رائدة.
