أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن مقترح جديد يهدف إلى تقليص فترة بقاء الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، بحيث لا تتجاوز مدة دراستهم أربع سنوات فقط.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار الحد من ما وصفته بـ”إساءة استخدام التأشيرات” وتعزيز قدرة السلطات على متابعة أوضاع الطلاب الأجانب بشكل أدق. وأشار البيان إلى أن بعض الطلاب استغلوا المرونة في القوانين السابقة للبقاء فترات طويلة في البلاد من خلال التسجيل المتكرر في البرامج الدراسية، وهو ما اعتبرته الوزارة عبئًا أمنيًا واقتصاديًا على الحكومة الأمريكية.
منذ عام 1978، كان يُسمح للطلاب الحاصلين على تأشيرة (F) بالبقاء في الولايات المتحدة طوال فترة دراستهم كطلاب بدوام كامل، دون تحديد مدة قصوى. إلا أن المقترح الجديد سيجعل الحد الأقصى للإقامة أربع سنوات فقط، حتى وإن كانت البرامج الدراسية تتطلب وقتًا أطول من ذلك، مثل الدراسات العليا.
ولم يقتصر التغيير على الطلاب فقط، بل شمل أيضًا الصحفيين الأجانب، حيث حدد المقترح فترة إقامتهم المبدئية بـ240 يومًا قابلة للتمديد لمرة واحدة بنفس المدة، على ألا تتجاوز فترة المهمة الصحفية المكلفين بها.
الخبراء حذروا من أن هذا القرار قد ينعكس سلبًا على الجامعات الأمريكية التي تعتمد بشكل كبير على رسوم الطلاب الأجانب، إذ إنهم عادة يدفعون مبالغ أكبر ويحصلون على منح أقل مقارنة بالطلاب المحليين. وفي هذا السياق، صرّحت فانتا أو، المديرة التنفيذية لرابطة المربين الدوليين، بأن هذه الخطوة قد تثني الكثير من الطلاب الدوليين عن اختيار الولايات المتحدة كوجهة تعليمية، مما سيؤثر على الاقتصاد الأمريكي والابتكار والتنافسية العالمية.
