اعتمدت كيبيك مؤخرًا مشروع القانون 74، الذي يمنح وزراء التعليم صلاحيات لتقييد تسجيل الطلاب الدوليين استنادًا إلى معايير دقيقة تشمل المنطقة، المؤسسة، البرنامج ومستوى الدراسة. هذا القانون، الذي يهدف لتنظيم التعليم الدولي ومواءمته مع سوق العمل، أثار جدلًا واسعًا بسبب تأثيره المحتمل على استقلالية المؤسسات الأكاديمية وقدرتها على المنافسة عالميًا.
قلق المؤسسات التعليمية
أعربت جامعات مثل جامعة مونتريال عن قلقها من تأثير القانون على استقلاليتها. يرى النقاد أن فرض قيود صارمة سيؤدي إلى انخفاض في أعداد الطلاب الدوليين، مما يضر بالاقتصاد المحلي ويضعف مكانة كيبيك في سوق التعليم العالمي. كما أشار خبراء إلى أن المدن الكبرى مثل مونتريال، التي تعتمد اقتصاديًا وثقافيًا على الطلاب الدوليين، ستتكبد خسائر كبيرة.
تأثير اقتصادي وثقافي
بينما يعزز القانون التنمية الاقتصادية في المناطق الأقل حضرية عبر إعادة توزيع الطلاب، يخشى البعض أن يُهمَّش التعليم في مجالات مثل العلوم الإنسانية والاجتماعية لصالح التخصصات المرتبطة بسوق العمل. وأعرب معهد مونتريال الاقتصادي عن مخاوفه من أن تقويض قدرة الجامعات على جذب المواهب الدولية سيؤثر على البحث والابتكار، ويقلل من قدرة كيبيك على المنافسة عالميًا.
النقاش حول هوية كيبيك
أثار القانون نقاشًا حول انفتاح كيبيك على التعددية الثقافية، وسط التركيز على حماية الهوية الفرنكوفونية. يرى البعض أن الطلاب الدوليين يُستخدمون ككبش فداء لتحديات الهجرة، مما يهدد جاذبية المقاطعة كوجهة مرحبة بالمواهب العالمية.
الخلاصة
مع بدء تنفيذ مشروع القانون 74، تواجه كيبيك تحديًا في تحقيق توازن بين حماية هويتها الفرنكوفونية وضمان قدرتها على جذب الطلاب الدوليين. يبقى المستقبل غامضًا، بينما تواصل المؤسسات الأكاديمية الدعوة لنهج أكثر شمولية وتعاونًا.
