كندا تُصدر قوانين جديدة لإلغاء تأشيرات الإقامة المؤقتة وتصاريح العمل والدراسة – من المتأثرون؟

أعلنت كندا عن قواعد جديدة تؤثر على المقيمين المؤقتين، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية حدودها ونظام الهجرة. تأتي هذه التغييرات بعد سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تقليل عدد الأشخاص الذين يسعون للإقامة في البلاد.

وفقًا لإدارة الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندية (IRCC)، فإن القوانين الجديدة تمنح مسؤولي الهجرة صلاحيات أكبر لإلغاء وثائق الإقامة المؤقتة في ظروف معينة، بما في ذلك تصاريح العمل والدراسة، والتأشيرات المؤقتة (TRVs)، وتصاريح السفر الإلكترونية (eTAs).

ما هي أبرز التعديلات الجديدة؟

في 12 فبراير 2025، أعلنت كندا رسميًا عن تغييرات في لوائح الهجرة وحماية اللاجئين، والتي تسمح بإلغاء وثائق الهجرة إذا توفرت أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص الأجنبي لن يغادر البلاد عند انتهاء فترة إقامته المصرح بها.

ورغم ذلك، أكدت الحكومة الكندية أنها لا تزال ترحب بالأفراد من جميع أنحاء العالم للدراسة أو العمل أو الزيارة، ولكن بشرط الامتثال لمتطلبات قانون ولوائح الهجرة الكندية.

إلغاء آلاف التأشيرات والتصاريح سنويًا

توقعت الحكومة الكندية أن تؤدي القواعد الجديدة إلى إلغاء ما يقرب من 7,000 تأشيرة إقامة مؤقتة، وتصريح عمل، وتصريح دراسة سنويًا. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التغييرات على الطلاب الدوليين الحاليين، بالإضافة إلى المتقدمين الجدد للعام الدراسي القادم.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه كندا عن إصدار 437,000 تصريح دراسة للطلاب الدوليين في عام 2025، كجزء من جهودها للحد من عدد الطلاب الدوليين. ومع ذلك، فإن القواعد الجديدة تمنح المسؤولين الحق في إلغاء بعض التصاريح وفقًا لحالات محددة.

لماذا يتم إلغاء التأشيرات والتصاريح؟

وفقًا للوائح الهجرة الكندية، هناك عدة أسباب لإلغاء التأشيرات والتصاريح المؤقتة، منها:

1.عدم الأهلية – إذا لم يكن الشخص مؤهلاً لدخول كندا بسبب سجل جنائي أو تقديم معلومات خاطئة، يمكن إلغاء التأشيرة.

2.تجاوز مدة الإقامة – إذا اعتقد المسؤولون أن الشخص لن يغادر كندا عند انتهاء مدة إقامته، يمكن إلغاء التأشيرة.

3.مشاكل في الوثائق – إذا كانت الوثائق مفقودة أو مسروقة أو تالفة، يمكن إلغاء التصريح أو التأشيرة.

4.أخطاء إدارية أو تغيير الوضع القانوني – إذا تم إصدار الوثيقة عن طريق الخطأ، أو في حالة وفاة صاحبها، يتم إلغاؤها تلقائيًا.

من هم الأكثر تضررًا؟

تشمل الفئات الأكثر تأثرًا بالقوانين الجديدة:

•الطلاب الدوليون الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تصاريح الدراسة، حيث يمكن إلغاء التصريح في حالة وجود أخطاء إدارية أو عدم الامتثال للقواعد.

•حاملو تصاريح العمل، إذ يمكن إلغاء تصريح العمل إذا ثبت أنه قد مُنح عن طريق الخطأ أو إذا انتهت صلاحية الوثيقة.

•الزائرون الذين لا يملكون وثائق إقامة سليمة، أو الذين حصلوا على التأشيرة عن طريق الخطأ.

ما هي العواقب المحتملة؟

وفقًا للوائح الجديدة، فإن الأفراد الذين يتم إلغاء تأشيراتهم أو تصاريحهم قد يواجهون العواقب التالية:

•الترحيل من كندا إذا لم يكونوا مؤهلين للبقاء.

•منعهم من السفر إلى كندا من المطارات الدولية.

•رفض دخولهم عند وصولهم إلى الحدود الكندية.

•خسائر مالية في حال شراء تذاكر سفر دون أن يكون لديهم إذن قانوني للدخول إلى كندا.

ما الذي يجب على المتقدمين فعله؟

لضمان الامتثال للقواعد الجديدة وتجنب إلغاء التأشيرات أو التصاريح، يُنصح المتقدمون بما يلي:

•التحقق من أن جميع المعلومات والوثائق المقدمة صحيحة ودقيقة.

•الامتثال لجميع متطلبات الهجرة، بما في ذلك متطلبات الإقامة المالية وإثبات المغادرة عند انتهاء مدة الإقامة.

•التأكد من أن المؤسسة التعليمية أو صاحب العمل متوافق مع اللوائح الكندية.

تمثل هذه القوانين خطوة إضافية في سياسة كندا للحد من عدد المهاجرين المؤقتين وضمان إدارة أكثر صرامة للهجرة، مما قد يؤثر على آلاف الطلاب والعاملين الدوليين في السنوات القادمة.

شارك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

للتواصل أو الاستفسار 💬
Scan the code