تسعى الحكومة الكندية إلى إعادة تشكيل سياسات استقطاب الطلاب الدوليين من خلال توجيه الجامعات والكليات للبحث عن مواهب من دول متعددة بدلاً من التركيز على الهند، التي تُعد حاليًا المصدر الرئيسي للطلاب الأجانب في كندا.
دعوة لتنويع مصادر الطلاب
أكد وزير الهجرة واللاجئين والمواطنة الكندي، مارك ميلر، أن على الجامعات الكندية توسيع نطاق استقطابها للطلاب الدوليين وعدم الاعتماد بشكل مفرط على دولة واحدة. وقال ميلر: “نرى أن الجامعات والكليات تكرر الذهاب إلى نفس الدول لاستقطاب الطلاب، لكننا نتوقع تنوعًا أكبر في مصادر الطلاب.”
ورغم تأكيده على أن الهند تُعد مساهمًا رئيسيًا في تدفق الطلاب الدوليين إلى كندا، إلا أنه شدد على أهمية البحث عن نهج متوازن، مضيفًا: “هذا لا يعني أن الطلاب الهنود ليسوا من بين الأفضل والألمع، لكن يجب على المؤسسات التعليمية الاستثمار أكثر في استقطاب مواهب من مختلف أنحاء العالم.”
التركيز على الجودة بدلاً من الكمية
تأتي هذه التوجهات الجديدة في إطار سعي كندا للحفاظ على سمعتها الأكاديمية المتميزة. وأوضح ميلر أن على كندا التركيز على جودة التعليم واستقطاب الكفاءات بدلاً من السعي لزيادة أعداد الطلاب فقط.
تأثير القوانين الجديدة على الطلاب الدوليين
من جهة أخرى، شدد ميلر على أن الحكومة الكندية تراقب عن كثب وضع الطلاب الدوليين الذين انتهت صلاحية تصاريح عملهم بعد التخرج (PGWP). وأوضح أن الطلاب غير الحاصلين على وضع قانوني للبقاء في البلاد سيكونون مطالبين بالمغادرة، قائلًا: “إذا كنت مقيمًا في كندا بطريقة غير قانونية، عليك المغادرة وإلا سيتم ترحيلك.”
يأتي هذا في وقت يتوقع أن يفقد فيه عشرات الآلاف من الطلاب الدوليين وضعهم القانوني عند انتهاء صلاحية تصاريح عملهم بعد التخرج، ما لم يتمكنوا من التحول إلى إقامة دائمة أو الحصول على تأشيرات أخرى.
مراقبة حكومية مستمرة
أكدت الحكومة الكندية أنها ستواصل مراقبة تأثير هذه القرارات على الطلاب الدوليين، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة قد تكون صعبة لكل من الحكومة والطلاب الذين يسعون للبقاء في كندا بعد التخرج.
