في خطوة جديدة لتنظيم أعداد الطلاب الدوليين، أعلنت الحكومة الأسترالية في ديسمبر 2024 عن وضع حد غير رسمي على تأشيرات الطلاب الدوليين. سيتم بموجب هذا الإجراء إعطاء الأولوية لطلبات تأشيرات الطلاب حتى تصل المؤسسات التعليمية إلى 80% من حصتها المقترحة لعام 2025.
تفاصيل السياسة الجديدة
تم الإعلان عن هذا الإجراء بعد فشل محاولة تمرير مشروع قانون يفرض حدودًا رسمية على أعداد الطلاب الدوليين، حيث قوبل بالرفض من قِبل “التحالف” و”حزب الخضر” في نوفمبر الماضي. بدلاً من ذلك، اعتمدت الحكومة على توجيه وزاري لإرشاد مسؤولي الهجرة في معالجة طلبات التأشيرات.
بحسب تقرير من The Conversation، يستبدل هذا الإجراء سياسة سابقة كانت تمنح الأولوية للطلاب المسجلين في مؤسسات تُصنف على أنها “منخفضة المخاطر”. تلك السياسة السابقة أثارت انتقادات واسعة من الجامعات الإقليمية والصغيرة بسبب التأخير وارتفاع معدلات الرفض لطلبات الطلاب.
السياسة الجديدة تسعى لتحقيق توزيع “أكثر عدالة” لتأشيرات الطلاب، مما يوفر دعمًا خاصًا للجامعات الإقليمية ومؤسسات التعليم الفني والمِهني. وقد رحبت جامعات أستراليا، وهي هيئة تمثل القطاع، بهذه الخطوة ووصفتها بأنها “قرار منطقي” يوفر يقينًا أكبر.
أبعاد أوسع للهجرة
يُعد هذا الحد غير الرسمي جزءًا من جهود الحكومة لمعالجة الزيادة الكبيرة في صافي الهجرة الخارجية، والتي ارتفعت بشكل ملحوظ بعد إعادة فتح الحدود الدولية في عام 2021. شكّل المهاجرون المؤقتون، بمن فيهم الطلاب الدوليون، جزءًا كبيرًا من هذه الزيادة.
لمواجهة هذه الأعداد، اتخذت الحكومة عدة إجراءات تشمل:
•رفع متطلبات اللغة الإنجليزية.
•مضاعفة رسوم طلب التأشيرة إلى 1,600 دولار أسترالي.
•تقليص فترات التأشيرات بعد الدراسة.
تهدف هذه التدابير إلى مواءمة قطاع التعليم الدولي مع برامج الهجرة الأخرى الخاضعة للتنظيم.
تأثيرات اقتصادية على قطاع التعليم
يظل التعليم الدولي مكونًا رئيسيًا للاقتصاد الأسترالي، حيث تقدر مكتب الإحصاءات الأسترالي قيمته بنحو 51 مليار دولار سنويًا. وتعتمد الجامعات بشكل كبير على الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين، التي تحقق ما يقارب 16 مليار دولار سنويًا، وهي قيمة تقارب تمويل الحكومة للطلاب المحليين.
وعلى الرغم من أن الحكومة لا تهدف إلى تقليص العدد الإجمالي للطلاب الدوليين، إلا أنها تسعى للحد من النمو ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة. وتشير البيانات إلى أن السياسات الجديدة بدأت بالفعل في تقليل تدفق الطلاب، حيث أظهرت الإحصائيات انخفاضًا في أعداد الوافدين.
