واشنطن – 4 أغسطس (رويترز)
تستعد الولايات المتحدة لإطلاق برنامج تجريبي جديد في غضون أسبوعين، يُمكن بموجبه مطالبة بعض المتقدمين للحصول على تأشيرات السياحة أو الأعمال بتقديم تأمينات مالية (bonds) تصل إلى 15,000 دولار أمريكي، وذلك في محاولة للحد من ظاهرة تجاوز مدة الإقامة المسموح بها في التأشيرة.
وبحسب إشعار نُشر في السجل الفيدرالي، سيكون بوسع موظفي القنصليات الأمريكية فرض هذه التأمينات على مواطني الدول التي تسجل معدلات مرتفعة في تجاوز مدة التأشيرة، أو التي تفتقر إلى آليات كافية للفحص والتدقيق الأمني.
يُتوقع أن تتراوح قيمة التأمين بين 5,000 و10,000 و15,000 دولار، على أن يكون الحد الأدنى المتوقع فرضه غالبًا هو 10,000 دولار. وستُعاد هذه المبالغ لأصحابها في حال التزامهم بمغادرة الولايات المتحدة ضمن المدة القانونية المحددة في تأشيرتهم.
البرنامج، الذي سيدخل حيز التنفيذ في 20 أغسطس ولمدة عام تقريبًا، يُعدّ محاولة جديدة ضمن السياسات الصارمة التي انتهجتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب للحد من الهجرة غير الشرعية. وكان ترامب قد أصدر حظر سفر جزئي أو كلي على مواطني 19 دولة لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
الجدير بالذكر أن برنامجًا مشابهًا أُطلق في نوفمبر 2020، إلا أنه لم يُنفّذ بشكل كامل بسبب انخفاض حركة السفر العالمي أثناء جائحة كورونا.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن الدول التي سيُطبق عليها البرنامج سيتم تحديدها بناءً على عدة معايير، من بينها:
-
ارتفاع نسب تجاوز مدة التأشيرة.
-
ضعف نظم الفحص والتحقق الأمني.
-
وجود برامج للحصول على الجنسية عبر الاستثمار دون شرط الإقامة.
-
اعتبارات تتعلق بالسياسة الخارجية.
وبحسب بيانات الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، فإن العديد من الدول الأفريقية مثل بوروندي وجيبوتي وتوغو سجلت معدلات عالية لتجاوز مدة التأشيرة في السنة المالية 2023.
كما أقر الكونغرس الأمريكي في يوليو بندًا جديدًا يفرض “رسم نزاهة التأشيرة” بقيمة 250 دولارًا على المتقدمين لتأشيرات غير المهاجرين، يدخل حيز التنفيذ في 1 أكتوبر. وقد يُسترد هذا الرسم لاحقًا لمن يلتزم بشروط التأشيرة، لكنه أثار قلق العاملين في قطاع السياحة.
في هذا السياق، حذرت جمعية السفر الأمريكية من أن الرسوم الجديدة، إلى جانب برنامج التأمينات، قد تُعقّد من إجراءات السفر وتُضعف إقبال السياح على زيارة الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن نحو 2,000 متقدم فقط قد يتأثرون بالبرنامج في مرحلته التجريبية، ومعظمهم من دول ذات حجم سفر منخفض إلى الولايات المتحدة
